وزير التجارة يعلن عن مشروع قانون لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة

وزير التجارة يعلن عن مشروع قانون لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل يوم الجمعة أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة. وقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وأضاف كابيل أن مشروع القانون يتضمن تعريف التعريفات والحوافز لهذه الأنواع من المنشآت التي تمثل 80٪ من الهيكل الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى وسائل تمويلها.
وجاء مشروع القانون نتيجة لاجتماع ثان مع مجلس إدارة هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهشام رجب مستشار وزير الشؤون التشريعية وداليا سالم رئيس القطاع الأوروبي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي (ميك).
وأشار قابيل إلى أن هذا القانون سوف يلغي القانون السابق، وهو القانون رقم 141 لسنة 2004، الذي ينطبق على المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا، حيث أنه سيمنح هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم القدرة على التوريد والصناديق بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقديم الدعم التقني للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة في رؤية مصر 2030. وتهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن يقوم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في نهاية المطاف.
وخلص إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في النمو الاقتصادي وتحسين البيئة المحيطة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع أصحاب المشاريع.