 |
| القطاعات الرئيسية في مصر تشهد تحسنا في الأداء خلال عام 2017 |
قالت مجموعة أوكسفورد للأعمال في تقرير لها يوم الجمعة: إن تحسن أداء القطاعات الرئيسية في مصر مصحوبا بسياسة مالية أكثر تشددا أدى إلى انتعاش اقتصادي في عام 2017.
وقال التقرير إن الاقتصاد المصري حافظ على مسار تصاعدي في السنة المالية 2016/17، مسجلا نموا بنسبة 4.2٪، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بنسبة 3.5٪.
وقال التقرير إن النمو قد تسارع بشكل خاص في النصف الثاني من عام 2017، حيث توسع بمعدل متوسط قدره 4.6٪ بأسعار السوق، وهو أسرع وتيرة منذ السنة المالية 2009/2010، وتوقع النمو لتسريع أكثر في عام 2018.
وزير المالية عمرو ويتوقع الجارحي أن يصل النمو إلى 5-5.25 في المئة في السنة المالية 2017/18.
وقال التقرير ان الاقتصاد المتداعى كان له انعكاسات ايجابية على اموال الدولة وانخفض العجز المالى الى 2 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى بنهاية سبتمبر بانخفاض عن 2.2 فى المائة فى نفس الفترة من العام الماضى.
كما تحسن ميزان المدفوعات، حيث سجلت مصر فائضا قدره 13.7 مليار دولار في السنة المالية 2016/17، مقابل عجز قدره 2.8 مليار دولار في الأشهر ال 12 السابقة.
كما أشارت إلى مؤشرات إيجابية أخرى مثل التضخم في التبريد، الذي انخفض إلى 26.7 في المئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ تعويم الجنيه المصري في أواخر عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع التضخم، ليبلغ ذروته 30 في المئة في يوليو.
وأشار التقرير إلى تخفيف البطالة، حيث انخفض معدل البطالة من 12.5 في المئة في بداية عام 2017 إلى 11.9 في المئة بنهاية سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن السياحة، في عام 2017. واستشهد البنك المركزي ببيانات البنك المركزي التي أظهرت انتعاش القطاع من انكماش بنسبة 25.5 في المئة في 2015/2016 لنمو بنسبة 3.9 في المئة في 2016/2017.
وقال التقرير ان هذا النمو لم يقتصر على زيادة عدد القادمين من الاسواق التقليدية مثل اوربا الغربية وانما ايضا زوار من اسواق جديدة بما فيها الصين والخليج.
أما القطاع األفضل أداء في الثنائية 2016/17 فقد كان االتصاالت التي سجلت نموا بنسبة 12،5٪، يليه قطاع النقل والنقل الذي توسع بنسبة 9،5٪ و 5،3٪ على التوالي.
وأضاف التقرير أن الزراعة والصناعة التحويلية، وهما الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري، حققت مكاسب بلغت 3.2 في المئة و 2.1 في المئة، في حين انخفضت الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.8 في المئة.
وقد شرعت مصر في تحقيق اقتصاد جريء شمل إدخال ضرائب جديدة وخفض دعم الطاقة، بهدف تقليص العجز في الميزانية وإنعاش الاقتصاد.
وبعد تعويم الجنيه، أبرمت مصر صفقة قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية إن مصر ستتلقى الدفعة الرابعة من هذا القرض، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، في يونيو أو يوليو، وبذلك يصل إجمالي المبلغ الذي تلقته إلى 8 مليارات دولار. ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على الدفعة الثالثة، التي تبلغ قيمتها أيضا 2 مليار دولار.
تعليقات: 0
إرسال تعليق