البنك المركزي يترك أسعار الفائدة دون تغيير

حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، ليحدد سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة ومعدل الإقراض لليلة واحدة عند 18.75 في المئة و 19.75 في المئة على التوالي.

وفي إجتماعها السابق في 16 نوفمبر / تشرين الثاني، حافظت لجنة السياسة النقدية أيضا على أسعار الفائدة دون تغيير.

توقع الاقتصاديون ومصارف الاستثمار أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. وقالوا إنه بما أن البنك المركزي لم يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في نوفمبر الماضي على الرغم من تباطؤ التضخم، فمن المرجح أن يتبع نهجا محافظا مماثلا في اجتماعه اليوم.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 26.7 في المئة في نوفمبر، من 30.8 في المئة في أكتوبر، وفقا للاحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن التضخم من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 20 في المئة في يناير و 13-14 في المئة بحلول أغسطس 2018.

وقد ارتفع التضخم منذ تعويم الجنيه المصري في أواخر 2016 وبلغ ذروته في يوليو ليصل إلى 30 في المئة . ومع ذلك، بدأ تخفيف بعد ذلك.

وفي الوقت نفسه، توقع خبراء اقتصاديون آخرون تراجعا في نهج البنك المركزي، مدفوعا بانخفاض معدلات التضخم المسجل في نوفمبر، والذي كان ينبغي أن يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.

وكانوا يتوقعون ان يتم التخفيض الاول هذا الشهر عند 100 نقطة اساس ليصل الى 17.75 فى المائة.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 7٪ منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 في محاولة للحد من التضخم.